نظریه های مربوط به ماهیت حقوق اموال عمومی

موضوع اصلی این نوشتار، پرداختن به اندیشه​هایی است که معیارهای اموال عمومی را نظریه​پرردازی کرده اند. در دکترین حقوق اداری، نظریه‌پردازان در تعریف و بیان این معیارها یکسان نمی‌اندیشند. پاره‌ای از حقوق​دانان اموال عمومی را به صورت حداقلی تعریف و آن را به منزله اموال تملک ناپذیری پنداشته‌اند که به انتفاع همگانی اختصاص یافته‌است. به باور ایشان، چون اموال عمومی تملک ناپذیرند، مالکیت دولت بر این اموال پذیرفتنی نیست و دولت تنها حق صیانت و نگهداری از این اموال را دارد. گروهی نیز با تکیه بر لزوم حمایت‌های خاص از اموال عمومی، گستره‌آن را، علاوه بر اموال مورد استفاده عموم به اموالی توسعه بخشیده‌اند که به خدمات عمومی اختصاص یافته است. امروزه، دکترین حقوق اداری بیشتر به آن تمایل دارد تا این اموال را در مالکیت دولت بداند. بر پایه این باور، اموال عمومی، اموالی هستند که در مالکیت دولت قرار داشته و به منفعت عمومی (استقاده همگانی و خدمات عمومی) اختصاص یافته‌است. در این نوشتار، نگارنده می‌کوشد با ارایه نظریاتی که به تعریف اموال عمومی پرداخته‌است، چارچوب نظری لازم را برای تبیین معیارهای اموال عمومی فراهم سازد.